اليونان: العثور على حطام طائرة الركاب المصرية قبالة سواحل جزيرة كريت

الرئيس الفرنسي لا يستبعد احتمال أية فرضية.. وباريس تفتح تحقيقا في الحادث

اليونان: العثور على حطام طائرة الركاب المصرية قبالة سواحل جزيرة كريت
TT

اليونان: العثور على حطام طائرة الركاب المصرية قبالة سواحل جزيرة كريت

اليونان: العثور على حطام طائرة الركاب المصرية قبالة سواحل جزيرة كريت

أعلن الناطق باسم الجيش اليوناني فاسيليس بيلتسيوتيس، أن طائرة مصرية عثرت على حطام قد يكون لطائرة «مصر للطيران» التي تحطمت، فجر اليوم (الخميس)، في البحر المتوسط، قبالة جزيرة «كريت» اليونانية.
وقال بيلتسيوتيس لوكالة الصحافة الفرنسية: «عثرت طائرة سي 130 مصرية على حطام في جنوب شرقي جزيرة كريت، في منطقة تابعة للمجال الجوي المصري، وسترسل سفن إلى الموقع للتحقق من الأمر».
من جهته، قال التلفزيون اليوناني العام إنه «عثر على حطام على بعد 230 ميلا بحريا من جزيرة كريت».
وكان الرئيس الفرنسي فرنسوا هولاند قد أكد، اليوم، تحطم الطائرة المصرية فوق المتوسط، بعد اختفائها من على شاشات الرادار، خلال قيامها برحلة من باريس إلى القاهرة.
وقال هولاند، في كلمة متلفزة: «علينا التأكد من معرفة كل ملابسات ما حصل.. لا يمكن استبعاد أو ترجيح كفة أي فرضية».
وبدوره، فتح القضاء الفرنسي تحقيقا حول اختفاء الطائرة التابعة لشركة «مصر للطيران»، أثناء رحلتها بين باريس والقاهرة، كما أعلن مدعي الجمهورية في باريس.
واختفت الرحلة إم إس 804، التابعة لشركة مصر للطيران من على شاشات الرادار، خلال توجهها من مطار شارل ديغول في باريس إلى القاهرة، في الساعة 2:45 بتوقيت القاهرة (00:45 ت.غ)، فيما كانت في المجال الجوي المصري «على بعد 48 إلى 64 كلم من الساحل»، على ما أفاد نائب رئيس مصر للطيران.
وأعلن الجيش المصري «عدم استقبال أي رسائل استغاثة من الطائرة المفقودة». ومن جهته، أكد رئيس الوزراء الفرنسي مانويل فالس «عدم استبعاد أي فرضية»، فيما اتفق الرئيسان الفرنسي فرنسوا هولاند والمصري عبد الفتاح السيسي «على التعاون الوثيق لتوضيح ظروف الاختفاء في أسرع وقت».
وعلى صعيد متصل، تبادل وزيرا الخارجية المصري سامح شكري والفرنسي جان مارك ايرولت، في اتصال هاتفي اليوم، التعازي في ضحايا طائرة مصر للطيران التي «سقطت» فجرا، أثناء قيامها برحلة بين باريس والقاهرة، بحسب ما ذكر أحمد أبو زيد المتحدث باسم الخارجية المصرية.
وقال أبو زيد، في بيان له، أن شكري تلقى اتصالاً، صباح اليوم، من ايرولت أعرب فيه الوزير الفرنسي عن خالص التعازي في حادث طائرة مصر للطيران التي سقطت صباح اليوم، وقدم شكري بدوره العزاء والمواساة للوزير الفرنسي في الضحايا الفرنسيين الذين كانوا على متن الطائرة.
وكان الرئيس الفرنسي فرانسوا هولاند، قد أكد اليوم (الخميس)، تحطم الطائرة المصرية فوق المتوسط بعد اختفائها من على شاشات الرادار خلال قيامها برحلة من باريس الى القاهرة.
وقال هولاند في كلمة متلفزة "علينا التأكد من معرفة كل ملابسات ما حصل. لا يمكن استبعاد او ترجيح كفة أي فرضية".
بدوره، فتح القضاء الفرنسي تحقيقا "حول اختفاء" الطائرة التابعة لشركة "مصر للطيران" اثناء رحلتها بين باريس والقاهرة كما اعلن مدعي الجمهورية في باريس.
ويتعذر حاليا استبعاد اي فرضية بشأن اختفاء طائرة رحلات مصرية ليل الاربعاء/ الخميس، لكن عناصر اولى جمعت من الظروف الجيوسياسية تثير المخاوف من هجوم، بحسب خبراء.
من جانبها، قالت السلطات اليونانية، اليوم، إن عملية البحث الجارية قبالة جزيرة يونانية نائية عن الحطام المحتمل لطائرة مصر للطيران المفقودة لم تسفر عن شيء بعد.
وتمشط معدات جوية وبحرية تابعة لوزارة الدفاع اليونانية المنطقة جنوب جزيرة كارباثوس حيث اختفت الطائرة وعلى متنها 66 شخصا من على شاشات الرادار الساعة 00:30 بتوقيت غرينتش.
وأعلن وزير الدفاع اليوناني بانوس كامينوس ان طائرة "مصر للطيران" قامت بانعطافتين مفاجئتين قبل ان تهبط مسافة 22 الف قدم وتختفي عن شاشات الرادر.
وقال كامينوس خلال مؤتمر صحافي ان الطائرة "قامت بانعطافة 90 درجة الى اليسار ثم 360 درجة الى اليمين اثناء هبوطها من ارتفاع 37 الف قدم الى 15 الف قدم" قبل ان تختفي عن شاشات الرادار فيما كانت على ارتفاع عشرة آلاف قدم.
واختفت الرحلة ام اس 804 التابعة لشركة مصر للطيران من على شاشات الرادار خلال توجهها من مطار شارل ديغول في باريس الى القاهرة في الساعة 02:45 توقيت القاهرة (00:45 ت غ) فيما كانت في المجال الجوي المصري "على بعد 48 الى 64 كلم من الساحل"، على ما افاد نائب رئيس مصر للطيران، قبالة سواحل جزيرة كارباثوس اليونانية، بحسب مصدر في الطيران المدني اليوناني.
وأعلن الجيش المصري "عدم استقبال أي رسائل استغاثة من الطائرة المفقودة".
من جهته، اكد رئيس الوزراء الفرنسي مانويل فالس "عدم استبعاد اي فرضية" فيما اتفق الرئيسان الفرنسي فرانسوا هولاند والمصري عبد الفتاح السيسي "على التعاون الوثيق لتوضيح ظروف الاختفاء في اسرع وقت".
وقال خبير الطيران جيرارد فيلتزر في مقابلة مع وكالة الصحافة الفرنسية "تبدو احتمالات وقوع مشكلة تقنية كبرى؛ انفجار محرك، انفجار على متن الطائرة (...) ضئيلة". واضاف ان طائرة ايرباص ايه320 التي كانت تنقل 66 شخصا "حديثة نسبيا" وانتجت في العام 2003. كما يعتبر هذا الطراز جديرا بالثقة. مضيفا "انها طائرة الرحلات المتوسطة الاكثر مبيعا في العالم، فهي تحط او تقلع بوتيرة طائرة كل 30 ثانية. انها طائرة عصرية. وقعت الحادثة في اثناء التحليق وسط اضطرابات حادة"، على ما صرح المدير السابق للمكتب الفرنسي للتحقيقات والتحاليل جان بول ترواديك عبر اذاعة اوروبا 1. وأضاف ان مصر للطيران "شركة يحق لها تسيير الرحلات من والى اوروبا، اي انها غير مدرجة على اللوائح السوداء".
واعتبر فيلدزر ان فرص تعرض الطائرة لهجوم ضئيلة، سواء كان بصاروخ ارض-جو، على ما ذكر بشأن الرحلة 17 لشركة الطيران الماليزية فوق اوكرانيا في يوليو (تموز) 2014، او بحر-جو على غرار الرحلة 655 التابعة لشركة ايران للطيران التي اسقطتها طرادة حربية اميركية في يوليو 1988. ونظرا الى الارتفاع الذي كانت الطائرة عليه (اكثر من 11 كلم) وبعدها الكبير عن السواحل، لم تكن في مدى صواريخ ارض-جو المحمولة التي تملكها جماعات مسلحة مختلفة في الشرق الاوسط.
وأوضح فيلدزر "صاروخ من الارض، لا. اسقاطها بنيران طائرة اخرى عن طريق الخطأ، لا يمكن استبعاد ذلك، لكن ان صح الظن كنا سنعلم". مضيفا ان شمال مصر القريب من سواحل اسرائيل وقطاع غزة يشكل "المنطقة الاكثر مراقبة في العالم، بما في ذلك بالاقمار الصناعية، بالتالي بات اخفاء هذا النوع من المعلومات أصعب بكثير".
وعن احتمالية تعرض الطائرة لاعتداء بالمتفجرات، قال فيلدز خلال مؤتمر صحافي عقده اليوم، انه في الوقت الراهن تبدو هذه الفرضية الاكثر ترجيحا. فعدم اصدار أي نداء استغاثة يشير الى "حدث مباغت" ما "يلمح الى احتمال اعتداء"، بحسب ترواديك. كما "تبدو فرضية الاعتداء الافضل الارجح. الاجواء السياسية تحيل الى ذلك، هناك ميل الى هذه الفرضية"، بحسب فيلدزر. ففرنسا سبق وتلقت ضربات قاسية من تنظيم داعش في الاشهر الاخيرة .. لكن "بشكل عام، يتم تبني هذا النوع من الاعتداءات، ان كان هذا منها. سنعلم سريعا".



تقرير دولي يرصد تحسّن المناطق اليمنية المحررة بدعم سعودي

دعم سعودي لليمن ضمن برامج الاستقرار الاقتصادي (إكس)
دعم سعودي لليمن ضمن برامج الاستقرار الاقتصادي (إكس)
TT

تقرير دولي يرصد تحسّن المناطق اليمنية المحررة بدعم سعودي

دعم سعودي لليمن ضمن برامج الاستقرار الاقتصادي (إكس)
دعم سعودي لليمن ضمن برامج الاستقرار الاقتصادي (إكس)

حذّر تقرير دولي حديث من استمرار تفاقم أزمة انعدام الأمن الغذائي في اليمن، خصوصاً في المناطق الخاضعة لسيطرة الجماعة الحوثية، رغم مؤشرات تحسن نسبي في الاستقرار السياسي والاقتصادي بالمناطق الواقعة تحت إدارة الحكومة اليمنية المعترف بها دولياً، مدعوماً باستئناف الدعم المالي السعودي.

وأكد التقرير أن اليمن لا يزال يواجه واحدةً من أعقد الأزمات الإنسانية عالمياً، في ظل استمرار النزاع الاقتصادي وتعثر مصادر الدخل وانخفاض مستويات التمويل الدولي.

وأوضح التقرير الصادر عن شبكة أنظمة الإنذار المبكر بشأن المجاعة أن استعادة الحكومة اليمنية سيطرتها على عدد من المحافظات الشرقية والجنوبية، إلى جانب الدعم المالي الذي قدمته السعودية، أسهما في تقليص مستوى عدم الاستقرار السياسي خلال الأشهر الأخيرة.

كما ساعدت هذه التطورات في تحقيق تحسن محدود في المؤشرات الاقتصادية، خصوصاً من خلال دعم بند الرواتب والموازنة العامة، الأمر الذي انعكس على القدرة الشرائية لبعض الأسر.

مشروع مدينة الملك سلمان الطبية التعليمية في المهرة (إكس)

وأشار التقرير إلى أن استمرار الدعم المالي الخارجي يوفر فرص عمل قصيرة الأجل ويساعد في ضخ سيولة نقدية داخل الاقتصاد المحلي، إلا أن هذا التحسن يظل هشاً ومؤقتاً، نظراً لارتباط التعافي الاقتصادي بإعادة تشغيل قطاع النفط واستئناف الصادرات، وهو سيناريو لا يبدو قريباً في ظل استمرار التوترات الأمنية والهجمات على البنية التحتية الاقتصادية.

تحديات مستمرة

على الرغم من المؤشرات الإيجابية المحدودة، أكد التقرير أن الحكومة اليمنية لا تزال تواجه تحديات هيكلية معقدة، أبرزها ضعف الموارد العامة، وتأخر صرف الرواتب في بعض القطاعات، واستمرار الانقسام الاقتصادي بين مناطق الحكومة ومناطق الحوثيين. وبيّن أن هذه العوامل تعوق ترجمة التحسن السياسي إلى نتائج اقتصادية مستدامة تنعكس مباشرة على الأمن الغذائي للسكان.

وأضاف أن مخاطر زعزعة الاستقرار لا تزال قائمة نتيجة التوترات الداخلية والصراع الاقتصادي القائم، ما يجعل التحسن الحالي عرضة للانتكاس في أي وقت.

توقف عمليات أممية حرم ملايين اليمنيين الخاضعين للحوثيين من المساعدات (الأمم المتحدة)

كما أن استمرار القيود على النشاط الاقتصادي وتراجع الاستثمارات يحدان من قدرة الحكومة على توسيع برامج الحماية الاجتماعية أو تحسين الخدمات الأساسية، وفق ما أورده التقرير.

وتوقعت الشبكة الدولية استمرار انتشار انعدام الأمن الغذائي الحاد على نطاق واسع في اليمن حتى نهاية مايو (أيار) المقبل، مع بقاء شريحة كبيرة من السكان في المرحلة الثالثة من التصنيف المرحلي المتكامل للأمن الغذائي، وهي مرحلة «الأزمة»، حيث تواجه أسرة واحدة على الأقل من كل خمس أسر فجوات كبيرة في استهلاك الغذاء، مصحوبة بارتفاع معدلات سوء التغذية الحاد.

الأكثر تضرراً

في المقابل، أظهر التقرير أن المناطق الواقعة تحت سيطرة الحوثيين ستبقى الأكثر تضرراً من الأزمة الغذائية، خصوصاً في محافظات الحديدة وحجة، إضافة إلى أجزاء من محافظة تعز التي تشهد تقاسماً للسيطرة بين الطرفين.

ووفقاً للتقديرات، ستظل هذه المناطق ضمن مستوى «الطوارئ» (المرحلة الرابعة)، ما يعني أن أسرةً من كل خمس أسر ستواجه فجوات غذائية شديدة قد تؤدي إلى ارتفاع معدلات سوء التغذية الحاد وزيادة مخاطر الوفيات.

وأرجع التقرير هذا التدهور إلى الأضرار التي لحقت بالبنية التحتية الحيوية للمواني الواقعة تحت سيطرة الحوثيين، إلى جانب اضطرابات الحركة التجارية وتراجع الأنشطة الاقتصادية المرتبطة بالمواني، وهو ما أدى إلى انخفاض الطلب على العمالة وتآكل مصادر دخل الأسر الفقيرة.

وأشار إلى أن بطء تعافي القطاعات المدرة للدخل دفع العديد من الأسر إلى تبني استراتيجيات تكيف قاسية، من بينها تقليص الوجبات الغذائية أو اللجوء إلى التسول والعمل غير المستقر لتأمين الحد الأدنى من الاحتياجات المعيشية.

وفي السياق ذاته، أكدت تقارير أممية متقاطعة أن الأزمة الإنسانية في اليمن لا تزال ذات آثار مدمرة، خصوصاً على النساء والفتيات، حيث يؤدي النزاع والانهيار الاقتصادي وتقليص التمويل الإنساني إلى زيادة معدلات النزوح وانعدام الأمن الغذائي وارتفاع وفيات الأمهات، إضافة إلى تراجع خدمات الحماية والرعاية الصحية.

ورغم استمرار الجهود الإنسانية، أفادت بيانات صندوق الأمم المتحدة للسكان بأن تدخلاته خلال عام 2025 وصلت إلى نحو 2.1 مليون شخص، فإن فجوة تمويلية بلغت 44.5 مليون دولار أجبرت الصندوق على إغلاق نحو 40 في المائة من خدماته، ما ترك نحو مليوني امرأة وفتاة من دون رعاية صحية أساسية.

ويستنتج التقرير أن اليمن يقف أمام مفترق حاسم؛ فبينما أسهم الدعم المالي السعودي والاستقرار النسبي في مناطق الحكومة في تخفيف حدة الأزمة جزئياً، فإن استمرار الانقسام الاقتصادي وتعثر النشاط التجاري في مناطق سيطرة الحوثيين يهددان بتفاقم انعدام الأمن الغذائي، ما لم تُتخذ خطوات اقتصادية وسياسية أوسع تعيد تنشيط الاقتصاد وتضمن تدفق المساعدات الإنسانية دون عوائق.


غروندبرغ يحذر من انتكاس المكاسب اليمنية واتساع الصراع

غروندبرغ يحيط مجلس الأمن الدولي بشأن التطورات اليمنية في جلسة سابقة (الأمم المتحدة)
غروندبرغ يحيط مجلس الأمن الدولي بشأن التطورات اليمنية في جلسة سابقة (الأمم المتحدة)
TT

غروندبرغ يحذر من انتكاس المكاسب اليمنية واتساع الصراع

غروندبرغ يحيط مجلس الأمن الدولي بشأن التطورات اليمنية في جلسة سابقة (الأمم المتحدة)
غروندبرغ يحيط مجلس الأمن الدولي بشأن التطورات اليمنية في جلسة سابقة (الأمم المتحدة)

قدّم المبعوث الأممي الخاص إلى اليمن، هانس غروندبرغ، الخميس، إحاطته الدورية أمام مجلس الأمن، واضعاً في صدارة حديثه التحسن النسبي في مناطق سيطرة الحكومة الشرعية، لكنه ربطه بتحذير صريح من هشاشة هذه المكاسب وإمكانية الانزلاق إلى صراع أوسع.

وبينما أعاد غروندبرغ التذكير بوجود 73 موظفاً أممياً في سجون الحوثيين، جدد الدعوة إلى الإفراج الفوري عنهم دون قيد أو شرط، مطالباً الجهات الإقليمية والدولية باستخدام نفوذها لتحقيق ذلك.

وأشار المبعوث إلى مؤشرات إيجابية في مناطق سيطرة الحكومة الشرعية، من بينها تحسن إمدادات الكهرباء وصرف رواتب القطاع العام، معتبراً أن الخطوات الرامية إلى تحسين ظروف المعيشة «تكتسب أهمية بالغة»؛ لأنها تعيد قدراً من الاستقرار وقابلية التنبؤ في حياة اليمنيين. ولفت إلى أن هذه الإجراءات، إذا ما ترسخت في مؤسسات خاضعة للمساءلة، يمكن أن تمهّد لبيئة أكثر ملاءمة لتسوية سياسية أوسع.

غير أن غروندبرغ لم يغفل عن هشاشة الوضع، محذراً من أن استمرار التوترات والحوادث الأمنية، إلى جانب المظاهرات التي شهد بعضها أعمال عنف وسقوط ضحايا، يعكس قابلية هذه المكاسب للتراجع.

المبعوث الأممي إلى اليمن هانس غروندبرغ (الأمم المتحدة)

وفي هذا السياق، حمّل المبعوث الحكومة الجديدة بقيادة رئيس الوزراء شائع الزنداني، مسؤولية حماية المكاسب عبر «ترسيخها في مؤسسات معززة وإصلاحات اقتصادية»، مشدداً على ضرورة توفير بيئة تحمي مجلس الوزراء والبنك المركزي من التسييس وتعيد بناء ثقة الجمهور.

كما أشاد بتعيين ثلاث وزيرات بعد سنوات من غياب النساء عن مجلس الوزراء اليمني، معتبراً أن إشراك النساء بصورة كاملة وفعالة يعزز شرعية أي عملية سلام، ويزيد فرص استدامتها.

إطلاق عملية سياسية

انتقل المبعوث بعد ذلك إلى جوهر الإحاطة، وهي الحاجة إلى إعادة إطلاق عملية سياسية جامعة برعاية الأمم المتحدة، وأكد أن النزاع أصبح أكثر تعقيداً، مع تعدد خطوط التنازع وتداخل الديناميكيات المحلية والوطنية، فضلاً عن تأثير التوترات الإقليمية المتبادلة.

وشدد على أن الهدف المشترك لم يتغير، وهو التوصل إلى تسوية سياسية تفاوضية تنهي النزاع بشكل مستدام، لكنه دعا الأطراف إلى تبني «نهج مستقبلي» يقوم على البناء على ما لا يزال ناجعاً، وإعادة النظر في الافتراضات القديمة، وتصميم عملية تعكس واقع اليوم لا خرائط الأمس.

وطرح المبعوث ثلاث نقاط رئيسية للمضي قدماً؛ أولاها الاعتراف بتعقيدات الحرب وتطوراتها وعدم الاكتفاء بأطر سابقة لم تعد تستجيب بالكامل للتحولات، وثانيها ضرورة التعامل المتزامن مع الملفات السياسية والاقتصادية والأمنية، محذراً من أن معالجتها بمعزل عن بعضها لن تؤدي إلا إلى نتائج جزئية وغير مستدامة، ومؤكداً أهمية عدم ربط الانخراط في مسار بالتقدم في مسار آخر.

سيارة أممية ضمن موكب المبعوث الأممي غروندبرغ خلال زيارة سابقة لصنعاء (إ.ب.أ)

وتمثلت النقطة الثالثة في اشتراط أن تحقق أي عملية ذات مصداقية نتائج ملموسة على مستويين زمنيين؛ الأول من خلال اتفاقات قريبة المدى تخفف المعاناة وتظهر تقدماً عملياً، بما في ذلك تدابير لخفض التصعيد الاقتصادي، والثاني عبر مسار أطول أمداً يتيح التفاوض حول قضايا جوهرية مثل شكل الدولة والترتيبات الأمنية ومبادئ الحوكمة.

وفي هذا الإطار، قدّم غروندبرغ ملف الأسرى والمحتجزين نموذجاً لما يمكن أن يحققه الحوار. وأشار إلى المفاوضات المباشرة الجارية في عمّان لاستكمال قوائم المحتجزين تمهيداً للإفراج، داعياً الأطراف إلى إنجاز العناصر المتبقية «دون تأخير»، والمضي نحو التنفيذ، ولا سيما مع اقتراب شهر رمضان، بما يتيح للعائلات لمّ الشمل. كما جدد الدعوة إلى الالتزام بمبدأ «الكل مقابل الكل»، مثمّناً دور الأردن واللجنة الدولية للصليب الأحمر.

تحذير من مواجهة أوسع

من ضمن أكثر فقرات الإحاطة أهمية، تطرق غروندبرغ إلى تصاعد التوترات الإقليمية، معرباً عن أمله في خفض التصعيد، لكنه شدد على ضرورة ألا يُجرّ اليمن إلى مواجهة أوسع. كما شدد على أن مسألة السلم والحرب «في جوهرها مسألة وطنية»، لا يمكن تفويضها أو احتكارها من قبل جهة واحدة، ولا يحق لأي طرف يمني جرّ البلاد من جانب واحد إلى صراع إقليمي، وفق تعبيره.

وأكد المبعوث أن المسؤولية الأولى تقع على عاتق صانعي القرار اليمنيين تجاه أمن الشعب وسبل عيشه ومستقبله، داعياً إلى أن تبقى حماية المصالح الوطنية وتطلعات جميع اليمنيين هي البوصلة في أوقات التوتر. وختم هذه الرسالة بالتشديد على أن «ضبط النفس، في هذا السياق، واجب».

ولفت إلى استمرار الحوثيين في احتجاز 73 من موظفي الأمم المتحدة، إضافة إلى آخرين من المجتمع المدني والبعثات الدبلوماسية، بعضهم بمعزل عن العالم الخارجي، مع إحالة بعضهم إلى المحكمة الجزائية المتخصصة في إجراءات «لا ترقى إلى مستوى الإجراءات القانونية الواجبة».

وأكد غروندبرغ أن الاستقرار الدائم يتطلب بناء مؤسسات تخدم اليمنيين على قدم المساواة، بحيث تُدار الخلافات عبر الحوار والمشاركة السياسية السلمية بدلاً من العنف.


تدخل قضائي يوقف العبث بالمعالم الأثرية في عدن

الحي القديم في عدن يتميز بالنمط المعماري الأصيل (الشرق الأوسط)
الحي القديم في عدن يتميز بالنمط المعماري الأصيل (الشرق الأوسط)
TT

تدخل قضائي يوقف العبث بالمعالم الأثرية في عدن

الحي القديم في عدن يتميز بالنمط المعماري الأصيل (الشرق الأوسط)
الحي القديم في عدن يتميز بالنمط المعماري الأصيل (الشرق الأوسط)

في خطوة تعكس تصاعد الاهتمام الرسمي بحماية التراث الثقافي والمعماري، تدخلت الجهات القضائية في العاصمة اليمنية المؤقتة عدن لوقف ممارسات عبث وتعديلات غير قانونية طالت مباني تاريخية ومعالم أثرية، في مقدمتها مواقع في حي كريتر بمديرية صيرة، إضافة إلى محاولة اعتداء على معبد هندوسي يُعد من أبرز شواهد التعايش الديني في المدينة.

ويُعد حي كريتر من أقدم أحياء عدن وأكثرها ثراءً من حيث القيمة التاريخية والمعمارية، إذ يضم عشرات المباني والمواقع التي تعكس ملامح النمط العدني الأصيل، الممتد عبر مراحل مختلفة من تاريخ المدينة. ومع اقتراب شهر رمضان، كثّف مختصون في الحفاظ على التراث جهودهم لترميم عدد من هذه المباني، بدعم من جهات محلية ودولية، في محاولة لإعادة الاعتبار للهوية المعمارية للمدينة القديمة.

غير أن هذه الجهود اصطدمت، حسب مصادر مختصة، بتجاوزات قام بها بعض الملاك، الذين أقدموا على إدخال تعديلات حديثة لا تنسجم مع الطابع التاريخي للمباني التي خضعت للترميم، ما استدعى تدخلاً قضائياً حاسماً لوضع حد لتلك المخالفات.

وأكدت نيابة الآثار في عدن دعمها الكامل للجهود الحكومية والمجتمعية الرامية إلى حماية المباني التاريخية؛ حيث نفّذ وكيل نيابة الآثار، عشال المسبحي، نزولاً ميدانياً إلى عدد من المواقع الأثرية لمتابعة مستوى الالتزام بالمعايير المعتمدة في الحفاظ على الطابع التراثي.

كنائس عدن شاهد على عقود من التعايش بين مختلف الديانات (إعلام محلي)

وأوضح المسبحي أن بعض المباني التي جرى ترميمها بدعم من منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة (اليونيسكو) تعرّضت لاحقاً لتعديلات مخالفة، أبرزها تركيب نوافذ مصنوعة من الألمنيوم بدلاً من الخشبية التقليدية، وهو ما يُعد تشويهاً مباشراً للهوية المعمارية التاريخية للمدينة القديمة.

وشدد وكيل النيابة على ضرورة التزام الملاك بإعادة تركيب العناصر المعمارية الأصلية، وفي مقدمتها النوافذ الخشبية، بما يتوافق مع الطابع العدني الأصيل، مؤكداً أن النيابة لن تتهاون في اتخاذ الإجراءات القانونية بحق المخالفين.

وأشار إلى أن بعض السكان رفضوا إزالة التعديلات غير القانونية، ما دفع النيابة إلى الشروع في استدعائهم رسمياً، مع التلويح بإحالتهم إلى القضاء في حال استمرار المخالفات، استناداً إلى القوانين النافذة الخاصة بحماية الآثار والمدن التاريخية.

منع الاعتداءات

وفي سياق متصل بهذه التطورات، ترأس وكيل نيابة الآثار فريقاً من السلطة المحلية للتصدي لمحاولة اعتداء على محيط معبد «هنجراج متاجي» الهندوسي الأثري في منطقة الخساف، بعد ادعاء أحد الأشخاص ملكيته لحرم الموقع الذي تبلغ مساحته نحو 4200 متر مربع.

وأكدت النيابة أن المعبد مسجّل رسمياً ضمن قائمة المعالم الأثرية، وأن أي محاولة للتعدي على حرمه أو الاستيلاء عليه هي مخالفة صريحة للقانون. وأوضحت أن الجهات المختصة باشرت اتخاذ إجراءات رادعة بحق المتورطين، لضمان حماية الموقع وصون قيمته التاريخية.

جانب من أكبر معبد هندوسي في عدن (الشرق الأوسط)

ووفق مسؤولين محليين، رُصدت خلال الفترة الماضية أعمال عبث داخل محيط المعبد، شملت سرقة أبواب ومقتنيات واقتلاع بعض أحجار البناء، إلى جانب تراكم النفايات، في مشهد يعكس حجم التهديد الذي يواجه أحد أبرز رموز التعايش الديني في عدن. وأكدوا أن النيابة ستواصل متابعة القضية حتى استكمال الإجراءات القانونية والإدارية اللازمة.

دور رقابي

وعلى صلة بالقضية، شدد وديع أمان، مدير مركز تراث عدن، على أن المعبد يُمثل شاهداً حياً على تاريخ التعايش الديني في المدينة، مشيراً إلى أن حماية هذا الموقع تأتي في إطار الدفاع عن هوية عدن المتعددة ثقافياً ودينياً.

وأضاف أن الجهود ستتواصل، كما حدث سابقاً في الدفاع عن معبد «جين سويتامبر»، لحماية جميع مواقع التراث الديني، كونها معالم حضارية وإنسانية تتجاوز رمزيتها البُعد الديني.

مع الدعم السعودي في كل المجالات تتجه عدن لاستعادة الاستقرار الأمني وتحسين الخدمات (إعلام حكومي)

وأكد مسؤولون محليون أن هذا التحرك القضائي يندرج ضمن الدور الرقابي للنيابة العامة في حماية المواقع الأثرية ومنع التعديات، وتعزيز سيادة القانون للحفاظ على الممتلكات العامة. كما أوضح مركز تراث عدن وملتقى الحفاظ على المعالم الأثرية أنهما يعملان بالتنسيق مع الجهات الرسمية لمواجهة أي تهديد يطول هذه المواقع.

يُذكر أن المعبد الهندوسي أُغلق نهائياً عام 2015 عقب سيطرة الحوثيين على عدن، وتعرّض لأعمال تدمير جزئي، شأنه شأن عدد من المباني الدينية. ويعود تاريخ بنائه إلى نحو عام 1865، خلال فترة الحكم البريطاني التي شهدت ازدهاراً للتنوع الديني والثقافي في المدينة، وهو ما تسعى عدن اليوم إلى استعادته وحمايته بوصفه جزءاً من ذاكرتها التاريخية.