اليونان: العثور على حطام طائرة الركاب المصرية قبالة سواحل جزيرة كريت

الرئيس الفرنسي لا يستبعد احتمال أية فرضية.. وباريس تفتح تحقيقا في الحادث

اليونان: العثور على حطام طائرة الركاب المصرية قبالة سواحل جزيرة كريت
TT

اليونان: العثور على حطام طائرة الركاب المصرية قبالة سواحل جزيرة كريت

اليونان: العثور على حطام طائرة الركاب المصرية قبالة سواحل جزيرة كريت

أعلن الناطق باسم الجيش اليوناني فاسيليس بيلتسيوتيس، أن طائرة مصرية عثرت على حطام قد يكون لطائرة «مصر للطيران» التي تحطمت، فجر اليوم (الخميس)، في البحر المتوسط، قبالة جزيرة «كريت» اليونانية.
وقال بيلتسيوتيس لوكالة الصحافة الفرنسية: «عثرت طائرة سي 130 مصرية على حطام في جنوب شرقي جزيرة كريت، في منطقة تابعة للمجال الجوي المصري، وسترسل سفن إلى الموقع للتحقق من الأمر».
من جهته، قال التلفزيون اليوناني العام إنه «عثر على حطام على بعد 230 ميلا بحريا من جزيرة كريت».
وكان الرئيس الفرنسي فرنسوا هولاند قد أكد، اليوم، تحطم الطائرة المصرية فوق المتوسط، بعد اختفائها من على شاشات الرادار، خلال قيامها برحلة من باريس إلى القاهرة.
وقال هولاند، في كلمة متلفزة: «علينا التأكد من معرفة كل ملابسات ما حصل.. لا يمكن استبعاد أو ترجيح كفة أي فرضية».
وبدوره، فتح القضاء الفرنسي تحقيقا حول اختفاء الطائرة التابعة لشركة «مصر للطيران»، أثناء رحلتها بين باريس والقاهرة، كما أعلن مدعي الجمهورية في باريس.
واختفت الرحلة إم إس 804، التابعة لشركة مصر للطيران من على شاشات الرادار، خلال توجهها من مطار شارل ديغول في باريس إلى القاهرة، في الساعة 2:45 بتوقيت القاهرة (00:45 ت.غ)، فيما كانت في المجال الجوي المصري «على بعد 48 إلى 64 كلم من الساحل»، على ما أفاد نائب رئيس مصر للطيران.
وأعلن الجيش المصري «عدم استقبال أي رسائل استغاثة من الطائرة المفقودة». ومن جهته، أكد رئيس الوزراء الفرنسي مانويل فالس «عدم استبعاد أي فرضية»، فيما اتفق الرئيسان الفرنسي فرنسوا هولاند والمصري عبد الفتاح السيسي «على التعاون الوثيق لتوضيح ظروف الاختفاء في أسرع وقت».
وعلى صعيد متصل، تبادل وزيرا الخارجية المصري سامح شكري والفرنسي جان مارك ايرولت، في اتصال هاتفي اليوم، التعازي في ضحايا طائرة مصر للطيران التي «سقطت» فجرا، أثناء قيامها برحلة بين باريس والقاهرة، بحسب ما ذكر أحمد أبو زيد المتحدث باسم الخارجية المصرية.
وقال أبو زيد، في بيان له، أن شكري تلقى اتصالاً، صباح اليوم، من ايرولت أعرب فيه الوزير الفرنسي عن خالص التعازي في حادث طائرة مصر للطيران التي سقطت صباح اليوم، وقدم شكري بدوره العزاء والمواساة للوزير الفرنسي في الضحايا الفرنسيين الذين كانوا على متن الطائرة.
وكان الرئيس الفرنسي فرانسوا هولاند، قد أكد اليوم (الخميس)، تحطم الطائرة المصرية فوق المتوسط بعد اختفائها من على شاشات الرادار خلال قيامها برحلة من باريس الى القاهرة.
وقال هولاند في كلمة متلفزة "علينا التأكد من معرفة كل ملابسات ما حصل. لا يمكن استبعاد او ترجيح كفة أي فرضية".
بدوره، فتح القضاء الفرنسي تحقيقا "حول اختفاء" الطائرة التابعة لشركة "مصر للطيران" اثناء رحلتها بين باريس والقاهرة كما اعلن مدعي الجمهورية في باريس.
ويتعذر حاليا استبعاد اي فرضية بشأن اختفاء طائرة رحلات مصرية ليل الاربعاء/ الخميس، لكن عناصر اولى جمعت من الظروف الجيوسياسية تثير المخاوف من هجوم، بحسب خبراء.
من جانبها، قالت السلطات اليونانية، اليوم، إن عملية البحث الجارية قبالة جزيرة يونانية نائية عن الحطام المحتمل لطائرة مصر للطيران المفقودة لم تسفر عن شيء بعد.
وتمشط معدات جوية وبحرية تابعة لوزارة الدفاع اليونانية المنطقة جنوب جزيرة كارباثوس حيث اختفت الطائرة وعلى متنها 66 شخصا من على شاشات الرادار الساعة 00:30 بتوقيت غرينتش.
وأعلن وزير الدفاع اليوناني بانوس كامينوس ان طائرة "مصر للطيران" قامت بانعطافتين مفاجئتين قبل ان تهبط مسافة 22 الف قدم وتختفي عن شاشات الرادر.
وقال كامينوس خلال مؤتمر صحافي ان الطائرة "قامت بانعطافة 90 درجة الى اليسار ثم 360 درجة الى اليمين اثناء هبوطها من ارتفاع 37 الف قدم الى 15 الف قدم" قبل ان تختفي عن شاشات الرادار فيما كانت على ارتفاع عشرة آلاف قدم.
واختفت الرحلة ام اس 804 التابعة لشركة مصر للطيران من على شاشات الرادار خلال توجهها من مطار شارل ديغول في باريس الى القاهرة في الساعة 02:45 توقيت القاهرة (00:45 ت غ) فيما كانت في المجال الجوي المصري "على بعد 48 الى 64 كلم من الساحل"، على ما افاد نائب رئيس مصر للطيران، قبالة سواحل جزيرة كارباثوس اليونانية، بحسب مصدر في الطيران المدني اليوناني.
وأعلن الجيش المصري "عدم استقبال أي رسائل استغاثة من الطائرة المفقودة".
من جهته، اكد رئيس الوزراء الفرنسي مانويل فالس "عدم استبعاد اي فرضية" فيما اتفق الرئيسان الفرنسي فرانسوا هولاند والمصري عبد الفتاح السيسي "على التعاون الوثيق لتوضيح ظروف الاختفاء في اسرع وقت".
وقال خبير الطيران جيرارد فيلتزر في مقابلة مع وكالة الصحافة الفرنسية "تبدو احتمالات وقوع مشكلة تقنية كبرى؛ انفجار محرك، انفجار على متن الطائرة (...) ضئيلة". واضاف ان طائرة ايرباص ايه320 التي كانت تنقل 66 شخصا "حديثة نسبيا" وانتجت في العام 2003. كما يعتبر هذا الطراز جديرا بالثقة. مضيفا "انها طائرة الرحلات المتوسطة الاكثر مبيعا في العالم، فهي تحط او تقلع بوتيرة طائرة كل 30 ثانية. انها طائرة عصرية. وقعت الحادثة في اثناء التحليق وسط اضطرابات حادة"، على ما صرح المدير السابق للمكتب الفرنسي للتحقيقات والتحاليل جان بول ترواديك عبر اذاعة اوروبا 1. وأضاف ان مصر للطيران "شركة يحق لها تسيير الرحلات من والى اوروبا، اي انها غير مدرجة على اللوائح السوداء".
واعتبر فيلدزر ان فرص تعرض الطائرة لهجوم ضئيلة، سواء كان بصاروخ ارض-جو، على ما ذكر بشأن الرحلة 17 لشركة الطيران الماليزية فوق اوكرانيا في يوليو (تموز) 2014، او بحر-جو على غرار الرحلة 655 التابعة لشركة ايران للطيران التي اسقطتها طرادة حربية اميركية في يوليو 1988. ونظرا الى الارتفاع الذي كانت الطائرة عليه (اكثر من 11 كلم) وبعدها الكبير عن السواحل، لم تكن في مدى صواريخ ارض-جو المحمولة التي تملكها جماعات مسلحة مختلفة في الشرق الاوسط.
وأوضح فيلدزر "صاروخ من الارض، لا. اسقاطها بنيران طائرة اخرى عن طريق الخطأ، لا يمكن استبعاد ذلك، لكن ان صح الظن كنا سنعلم". مضيفا ان شمال مصر القريب من سواحل اسرائيل وقطاع غزة يشكل "المنطقة الاكثر مراقبة في العالم، بما في ذلك بالاقمار الصناعية، بالتالي بات اخفاء هذا النوع من المعلومات أصعب بكثير".
وعن احتمالية تعرض الطائرة لاعتداء بالمتفجرات، قال فيلدز خلال مؤتمر صحافي عقده اليوم، انه في الوقت الراهن تبدو هذه الفرضية الاكثر ترجيحا. فعدم اصدار أي نداء استغاثة يشير الى "حدث مباغت" ما "يلمح الى احتمال اعتداء"، بحسب ترواديك. كما "تبدو فرضية الاعتداء الافضل الارجح. الاجواء السياسية تحيل الى ذلك، هناك ميل الى هذه الفرضية"، بحسب فيلدزر. ففرنسا سبق وتلقت ضربات قاسية من تنظيم داعش في الاشهر الاخيرة .. لكن "بشكل عام، يتم تبني هذا النوع من الاعتداءات، ان كان هذا منها. سنعلم سريعا".



«توترات هرمز» تنذر بعودة القرصنة في البحر الأحمر

زورق يحمل مجموعة من المسلحين قبالة سواحل الصومال (رويترز)
زورق يحمل مجموعة من المسلحين قبالة سواحل الصومال (رويترز)
TT

«توترات هرمز» تنذر بعودة القرصنة في البحر الأحمر

زورق يحمل مجموعة من المسلحين قبالة سواحل الصومال (رويترز)
زورق يحمل مجموعة من المسلحين قبالة سواحل الصومال (رويترز)

مع اقتراب أزمة غلق مضيق هرمز، من يومها الـ60، تتصاعد أزمة أخرى في البحر الأحمر مع حادث اختطاف ناقلة من جانب قراصنة قبالة السواحل الصومالية التي لها تاريخ كبير مع مثل تلك العمليات، قبل أن تهدأ في السنوات الأخيرة مع تحركات دولية مناهضة.

هذه العودة، حسب خبير بالشأن الصومالي والأفريقي تحدث لـ«الشرق الأوسط»، تعد اختباراً للممرات الملاحية، خصوصاً بالبحر الأحمر، لجس نبض إمكانية عودة نشاط القراصنة على نحو أوسع واستغلال الاهتمام الدولي بأزمة مضيق هرمز.

قرصنة جديدة

أعلنت هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية (يو كاي إم تي أو) أن ناقلة نفط خُطفت، الثلاثاء الماضي، قبالة سواحل الصومال الذي يحده من الشمال خليج عدن ومن الشرق المحيط الهندي، وتلك المنطقة تقع عند مدخل مضيق باب المندب بين البحر الأحمر وخليج عدن على أحد أكثر الطرق التجارية استخداماً في العالم، والرابط بين المحيط الهندي وقناة السويس.

وازدادت أهمية هذا المضيق استراتيجياً منذ إغلاق مضيق هرمز الذي كان يمر عبره قبل اندلاع الحرب في الشرق الأوسط 20 في المائة من إنتاج النفط والغاز الطبيعي المسال في العالم.

ووفقاً لما نقلته الهيئة السبت، جرى الإبلاغ عن «حادث» على بُعد نحو 90 كيلومتراً شمال شرقي ماريو، في شرق الصومال، لافتة إلى أن «أفراداً غير مصرح لهم سيطروا على الناقلة وقادوها لمسافة 77 ميلاً بحرياً جنوباً، داخل المياه الإقليمية الصومالية»، من دون ذكر مزيد من التفاصيل.

وأفادت هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية، الخميس أيضاً، باختطاف مسلح لسفينة صيد ترفع العلم الصومالي، لافتة إلى أن «هذه الأحداث مجتمعة تُشير إلى وجود تهديد حقيقي بالقرصنة».

أحد المسلحين خلال عملية اختطاف سفينة قبالة سواحل الصومال (رويترز)

وفي الأشهر الأخيرة، أثارت عدة حوادث مخاوف من عودة القرصنة قبالة سواحل القرن الأفريقي، وفق ما ذكرته «وكالة الصحافة الفرنسية».

ويرى المحلل السياسي في الشأن الصومالي والأفريقي، عبد الولي جامع بري، أن ذلك الحادث يأتي في سياق إقليمي أوسع مرتبط بالتوترات في البحر الأحمر ومضيق هرمز برغم أن حادث اختطاف السفن، ليس ظاهرة جديدة لكنه الآن ينذر بتداعيات.

ويُرجِع أسباب تلك العودة إلى ضعف الرقابة البحرية رغم تحسن الوضع الأمني في مقديشو، إلا أن السواحل الطويلة ما زالت صعبة على السيطرة الكاملة، بخلاف الفراغ الأمني الدولي النسبي مع تراجع الوجود البحري الدولي مقارنة بذروة مكافحة القرصنة بين 2010 - 2015.

وبرأي الباحث الاقتصادي والاستشاري في الاقتصاد والنقل الدولي، زياد الهاشمي، فإن «القراصنة الصوماليين يستغلون انشغال العالم بمضيق هرمز ويبدأون باختطاف السفن من جديد بالقرب من منطقة البحر الأحمر».

وهذا التطور حسبما ذكره الهاشمي في منشور عبر صفحته بـ«فيسبوك»، «يأتي وسط تصاعد ملحوظ في نشاط القرصنة في منطقة باب المندب، الذي كان يستهدف في الغالب السفن الأصغر حجماً، لكن اختطاف ناقلة منتجات نفطية كبيرة يُعد مؤشراً مقلقاً، خصوصاً أن المنطقة تعاني أصلاً من ضغوطات بحرية كبيرة بسبب مخاطر الحرب على إيران وإغلاق مضيق هرمز».

تاريخ مظلم

وبلغت أعمال القرصنة ذروتها في الصومال عام 2011، قبل أن تنخفض بشكل ملحوظ مع نشر سفن حربية دولية (من الاتحاد الأوروبي والهند ودول أخرى)، وإنشاء قوة شرطة بونتلاند البحرية.

وفي ذروتها في عام 2011، وصلت حوادث القرصنة قبالة سواحل الصومال إلى مستوى قياسي بلغ 237، ما كلف الاقتصاد العالمي 7 مليارات دولار في ذلك العام، وتم إطلاق النار على أكثر من 3863 بحاراً ببنادق هجومية وقذائف صاروخية في تلك الفترة، حسب تقرير سابق لـ«سي إن إن» الأميركية.

ويعود ظهور القراصنة، إلى تسعينات القرن الماضي، مع معاناة الصيادين المحليين من الصيد التجاري غير المنظم ، وبدأ بوصفه احتجاجاً مسلحاً ضد سفن الصيد الأجنبية التي حرمتهم من مصدر رزقهم التقليدي، الذي لطالما وفرته المياه الصومالية الغنية بأنواع الأسماك المختلفة.

ويشير عبد الولي جامع بري، إلى أن أي حادثة جديدة لا تُعد عودة كاملة للقرصنة، لكنها مؤشر قابل للتصاعد إذا توفرت الظروف، مؤكداً أن المخاوف ستتسع بعد حادث الجمعة، لأسباب بينها أن تكرار الحوادث الصغيرة قد يشير إلى اختبار الممرات البحرية، وتحول الاهتمام الدولي مع تصاعد أزمة مضيق هرمز.

وعودة نشاط القرصنة البحرية في مضيق باب المندب، حسب زياد الهاشمي، يزيد من مستوى المخاطر المرتفعة، ويضغط على شركات الشحن البحري لاستخدام المسار الأطول والأكثر تكلفة عبر رأس الرجاء الصالح، ما يعمّق مشكلة ارتفاع الأسعار في مراكز الاستهلاك الغربية.


هزة بسيناء عقب واحدة في مرسى مطروح

منتجع في محافظة جنوب سيناء المصرية (رويترز)
منتجع في محافظة جنوب سيناء المصرية (رويترز)
TT

هزة بسيناء عقب واحدة في مرسى مطروح

منتجع في محافظة جنوب سيناء المصرية (رويترز)
منتجع في محافظة جنوب سيناء المصرية (رويترز)

تعرضت مدينة سانت كاترين بمحافظة جنوب سيناء المصرية، صباح الأحد، لهزة أرضية بلغت قوتها 4.3 درجة على مقياس ريختر، شعر بها عدد من المواطنين، دون تسجيل أي خسائر في الأرواح أو الممتلكات.

وجاءت هذه الهزة بعد يومين فقط من زلزال أقوى ضرب شمال مرسى مطروح بقوة 5.77 درجة صباح الجمعة، ما أثار تساؤلات حول أسباب وقوع هزتين أرضيتين في منطقتين مختلفتين داخل مصر.

وأوضح «المعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية في مصر»، في بيان، أن محطات الشبكة القومية لرصد الزلازل سجلت الهزة على بُعد 77.9 كلم من سانت كاترين، عند الساعة 3:13 صباحاً بالتوقيت المحلي، وعلى عمق 26.1 كلم ،من دون ورود بلاغات عن خسائر.

كانت محطات الشبكة القومية لرصد الزلازل سجلت، الجمعة، هزة أرضية على بُعد نحو 412 كلم شمال مرسى مطروح في الساعة 5:18 صباحاً بالتوقيت المحلي وعلى عمق 26.85 كلم، وشعر بها بعض المواطنين بشكل خفيف دون تسجيل أي أضرار.

وفي التوقيت نفسه تقريباً، ضرب زلزال بقوة 5.7 درجة الساحل الجنوبي لجزيرة كريت في اليونان، حيث حُدد مركزه على بُعد نحو 23 كلم جنوب غربي مدينة لاسيثي وعلى عمق 9.7 كلم، من دون تقارير عن وقوع خسائر.

تفاصيل وموقع الهزة الأرضية الأخيرة بجنوب سيناء (المعهد القومي للبحوث الفلكية)

يقول الدكتور شريف الهادي، رئيس قسم الزلازل بـ«المعهد القومي للبحوث الفلكية»، إن مركز الهزة التي سجلت في جنوب سيناء، يقع في منطقة أبو زنيمة، وهي منطقة غير مأهولة نسبياً، لكن شعر بها بعض سكان المدن القريبة منها مثل رأس غارب وسانت كاترين.

وأضاف في تصريح لـ«الشرق الأوسط»: «هذه الهزة تُصنَّف ضمن الزلازل الأقل من المتوسطة، حيث يكون الإحساس بها محدوداً»، موضحاً أن الزلازل الضعيفة تقل قوتها عن 3 درجات، بينما تبدأ الزلازل المتوسطة من 5 درجات فأكثر.

وبيّن أن مصدر هذه الهزة يعود إلى النشاط الزلزالي في خليج السويس، وهي منطقة معروفة بتسجيل هزات خفيفة إلى متوسطة على فترات متباعدة.

ولفت إلى أن هذا النشاط يختلف تماماً عن زلزال مطروح الأخير، الذي ارتبط بتأثر منطقة شرق البحر المتوسط بنشاط زلزالي مصدره جزيرة كريت، الواقعة ضمن حزام «شرق المتوسط» الزلزالي النشط، ما يؤدي إلى تكرار حدوث الهزات الأرضية فيها.

وأكد الهادي، أن الطبيعة التكتونية لخليج السويس تختلف جذرياً عن منطقة شرق المتوسط، التي تقع ضمن حزام زلزالي نشط، ما يفسر تكرار الهزات فيها، خصوصاً ما يقع في جزيرة كريت، كما شدّد على أن تزامن وقوع الهزتين خلال يومين جاء بـ«محض الصدفة، ولا يعد مؤشراً على زيادة النشاط الزلزالي في مصر، بل يأتي في إطار النشاط الطبيعي المعتاد».

وأضاف أن منطقة خليج السويس شهدت هدوءاً سريعاً عقب الهزة، مع تسجيل توابع ضعيفة لم تتجاوز 1.5 درجة، وهو ما يشير إلى استقرار الوضع، وأرجع النشاط الزلزالي المحدود في هذه المنطقة، إلى الطبيعة الجيولوجية للصخور وتاريخها الجيولوجي الطويل الذي يسمح بحدوث هزات خفيفة من حين لآخر.

وأوضح محمد عز العرب، الأستاذ المساعد في الشبكة القومية لرصد الزلازل التابعة لـ«المعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية»، أن ما شهدته منطقة جنوب سيناء يختلف كلياً عن زلزال مرسى مطروح، نظراً لاختلاف البيئة التكتونية بين المنطقتين.

وأوضح في تصريحات لـ«الشرق الأوسط» أن مطروح تقع جيولوجياً على كتلة مستقرة نسبياً ضمن اللوح الأفريقي، وأن ما يشعر به السكان من هزات هناك لا يعود إلى وجود صدوع نشطة داخل المدينة، بل إلى تأثرها بالموجات الزلزالية المقبلة من مناطق النشاط التكتوني على حدود التقاء اللوح الأفريقي مع اللوح الأوراسي الذي يضم قارتي أوروبا وآسيا، في شرق البحر المتوسط، خصوصاً قرب جزيرة كريت وقبرص. وفي هذه المنطقة، تنشط آلية الاندساس، حيث ينغمس جزء من اللوح الأفريقي أسفل الأوراسي، ما يولد زلازل قد تمتد تأثيراتها إلى السواحل المصرية، بوصفها صدى للطاقة المنبعثة من نطاق التصادم.

وأشار عز العرب، إلى أن منطقة كريت تشهد نشاطاً زلزالياً مرتفعاً وبوتيرة أكبر بكثير مقارنة بمنطقة خليج السويس، التي تسجل هزات أقل تكراراً.

ولفت في المقابل، إلى أن الهزات في خليج السويس تكون غالباً خفيفة أو متوسطة القوة وغير منتظمة الحدوث، إذ قد تُسجَّل عدة مرات خلال سنوات متفرقة، وقد تمر فترات دون نشاط يُذكر.

وبيّن عز العرب أن سبب وقوع زلازل في خليج السويس من الناحية الجيولوجية يعود إلى أن هذه المنطقة ترتبط بحركة الفوالق المكونة لخليج السويس، وبالتباعد التكتوني بين اللوحين الأفريقي والعربي، ويُعد الخليج جزءاً من امتداد نظام الأخدود الأفريقي العظيم، وهو شق جيولوجي واسع في القشرة الأرضية بدأ تشكله منذ ملايين السنين، ويتسبب في تباعد كتل اليابسة تدريجياً، ما يجعل المنطقة نشطة تكتونياً.


موريتانيا: النقاش يحتدم حول تفشي الفساد وآليات محاربته

سياسيون وفاعلون بالمجتمع المدني خلال جلسة نقاش حول الفساد في موريتانيا يوم السبت (الائتلاف الوطني لمحاربة الفساد)
سياسيون وفاعلون بالمجتمع المدني خلال جلسة نقاش حول الفساد في موريتانيا يوم السبت (الائتلاف الوطني لمحاربة الفساد)
TT

موريتانيا: النقاش يحتدم حول تفشي الفساد وآليات محاربته

سياسيون وفاعلون بالمجتمع المدني خلال جلسة نقاش حول الفساد في موريتانيا يوم السبت (الائتلاف الوطني لمحاربة الفساد)
سياسيون وفاعلون بالمجتمع المدني خلال جلسة نقاش حول الفساد في موريتانيا يوم السبت (الائتلاف الوطني لمحاربة الفساد)

بعد أيام من محاكمة رئيس «منظمة الشفافية الشاملة» في موريتانيا وعضو مجلس الشيوخ السابق، محمد ولد غده، في قضية «تشهير» إثر كشفه عن وثائق زعم أنها تثبت حدوث «فساد» في صفقة شراء مختبر للشرطة، تصدر الحديث عن «ملفات الفساد» الساحة السياسية بالبلاد.

وتزامن الجدل مع هدم السلطات منازل في أحد أحياء العاصمة نواكشوط، بسبب عمليات فساد شابت الحصول على قطع الأراضي التي بُنيت عليها، مما ألقى الضوء على مزاعم الفساد في قطاع العقارات.

وفي هذا السياق، نظم حزب «الإصلاح» الداعم للحكومة، السبت، جلسة نقاش تحت عنوان «الإصلاح في مواجهة الفساد»، ودعا لها عدداً من الشخصيات السياسية والإعلامية والمجتمع المدني.

وخلال الجلسة، قال رئيس الحزب، محمد ولد طالبن، إن الفساد من منظور حزبه «لا يقتصر على الفساد المالي، ولا على سوء التسيير، وإنما الفساد بالمفهوم الشامل».

كما وصف محمد السالك ولد إبراهيم، وهو مستشار سابق في رئاسة الجمهورية، الفساد بأنه «ظاهرة» تؤثر بشكل عميق على الدولة والمجتمع، وقال: «ظاهرة الفساد بمختلف أبعادها تمثل تحدياً كبيراً أمام أي جهود للتحول الديمقراطي، وتحقيق الاستقرار، وبناء دولة قوية».

مصدر التربح الأول

وفي سياق متصل، نظم «الائتلاف الوطني لمحاربة الفساد» جلسة نقاش، يوم الجمعة، طرح فيها موضوع «الفساد في القطاع العقاري وآليات محاربته».

وقال الوالي السابق، صيدو حسن صال، إن الفساد العقاري «يشكل نحو 80 في المائة من مصادر الثراء في موريتانيا»، كما أكد أن ما يقارب 70 في المائة من النزاعات المعروضة أمام القضاء تعود إلى إشكالات مرتبطة بالفساد العقاري.

وخلال النقاش، قال الصحافي، الهيبة الشيخ سيداتي، إن الفساد العقاري «يرتبط بشبكة واسعة ومتجذرة في الدولة والمجتمع»، ولكنه شدّد على أن «المسؤولية الأكبر تقع على عاتق الحكومة».

وأكد سيداتي في مداخلته أن «تفشي الفساد في موريتانيا لا يعود إلى غياب القوانين، بل إلى ضعف تطبيقها، وغياب الصرامة في تنفيذ الأحكام القضائية».

تفشٍ «غير مسبوق»

ومنذ وصوله إلى سدة الحكم في موريتانيا عام 2019، أعلن الرئيس محمد ولد الشيخ الغزواني الحرب على الفساد.

الرئيس الموريتاني محمد ولد الشيخ الغزواني (الرئاسة)

وفتح ولد الغزواني ملفات الفساد في عهد الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز، الذي أودع السجن منذ خمس سنوات بتهم تتعلق بالفساد، بعد صدور حكم عليه بالحبس 15 عاماً.

ومع ذلك تقول أطراف معارضة إن الفساد تفشى بشكل غير مسبوق خلال سنوات حكم ولد الغزواني، رغم ما تعلن عنه الحكومة من إجراءات وأدوات لمحاربة الفساد في الصفقات العمومية والتعيينات.

وأسس ولد غده منذ سنوات «منظمة الشفافية الشاملة» التي أعلنت حينها أن هدفها هو مساعدة الحكومة في الكشف عن الفساد، وكشفت من وقتها عن عدة ملفات انتهى أغلبها في أروقة القضاء.

وتعرض ولد غده للسجن أكثر من مرة. وكان قد خرج لتوه من السجن في أبريل (نيسان) الحالي، بعد أن اتهمته النيابة العامة بالتشهير ونشر معلومات مغلوطة على الإنترنت، خلال حديثه عن شبهات فساد في صفقة لاقتناء مختبر للشرطة الوطنية.

ومَثُل ولد غده الأسبوع الماضي أمام محكمة الاستئناف، التي أكدت براءته من ثلاث تهم، هي إعاقة سير العدالة، وإهانة موظفي وأعوان القوة العمومية، ونشر معلومات كاذبة عبر شبكة الإنترنت، فيما أدانته بتهمة التقليل من أهمية القرارات القضائية، وحكمت عليه بالسجن ثلاثة أشهر مع وقف التنفيذ.